تجاوزگری با مالیات و پول قرضی؛ ماشین جنگی اسرائیل چگونه پیش می‌رود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: این روزها بحث بر سر بسته تسلیحاتی جدید آمریکا برای رژیم صهیونیستی که ارزش آن حدود ۲.۸ میلیارد دلار برآورد شده و شامل ۴۰ هزار بمب ۲ هزار پوندی و ۲۰ هزار کلاهک نفوذگر می‌شود، بار دیگر یک پرسش اساسی را درباره اقتصاد جنگی رژیم اسرائیل مطرح کرده است.

این بسته هنوز نهایی نشده و در مرحله بررسی اولیه کنگره قرار دارد اما بیشتر هزینه آن قرار است از طریق سازوکار تأمین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود؛ یعنی بخش مهمی از هزینه تسلیحاتی رژیم صهیونیستی عملاً از منابع مالی دولت آمریکا و در نهایت مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین می‌شود.

با این حال، اسرائیل صرفاً با کمک خارجی اداره نمی‌شود. اقتصاد این رژیم از یک پایه مالیاتی گسترده، بخش فناوری، صادرات کالا و خدمات، صنایع نظامی، گاز طبیعی و بازار سرمایه برخوردار است و همین ظرفیت داخلی امکان می‌دهد تا هزینه جنگ‌افروزی از مسیر بودجه، افزایش مالیات و انتشار بدهی نیز تأمین شود.

مسئله اصلی از همین‌جا شکل می‌گیرد و جنگ‌های طولانی و چندجبهه‌ای نه تنها به سلاح بلکه به منابع مالی دائمی نیاز دارند و افزایش هزینه‌های دفاعی، رژیم صهیونیستی را به ترکیبی از درآمد داخلی، استقراض و حمایت نظامی آمریکا وابسته‌تر کرده است.

مالیات و اقتصاد داخلی؛ پول جنگ از جیب اسرائیلی‌ها

بخش اصلی هزینه‌های جاری رژیم اسرائیل از منابع داخلی تأمین می‌شود و مالیات مهم‌ترین ستون این درآمدها را تشکیل می‌دهد. رژیم در سال‌های اشغالگری برای جبران بخشی از هزینه‌ها، علاوه بر افزایش مخارج دفاعی، به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز متوسل شده است.

بانک اسرائیل در گزارش سالانه ۲۰۲۵ اعلام کرد که افزایش درآمد مالیاتی که بخشی از آن ناشی از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مالیاتی معادل حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، به محدود کردن کسری بودجه کمک کرد.

یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد رژیم صهیونیستی، درآمدزایی از بخش فناوری است که طی سال‌های گذشته به موتور اصلی صادرات و جذب سرمایه تبدیل شده است. بر اساس گزارش ادعایی اداره نوآوری رژیم اسرائیل، بخش فناوری در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۲ میلیارد شکل از تولید اقتصادی ایجاد کرد که معادل ۱۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود. صادرات این بخش نیز به حدود ۸۵ میلیارد دلار رسید و تقریباً نیمی از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ از سوی همین بخش ایجاد شد.

با این حال، این شاخص‌های اقتصادی در کنار مناقشات سیاسی، نظامی و انتقادهای بین‌المللی درباره سیاست‌های منطقه‌ای تل‌آویو مطرح می‌شوند و ارزیابی اقتصاد این رژیم را نمی‌توان جدا از این زمینه‌ها بررسی کرد.

از زاویه دیگر، این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد رژیم اشغالگر برخلاف تصویر یک اقتصاد صرفاً متکی بر کمک خارجی، دارای منابع داخلی قابل توجهی است. با این حال، همین داده‌ها یک آسیب‌پذیری مهم را نیز آشکار می‌کنند. گزارش نوآوری اسرائیل از کاهش تعداد کارکنان تحقیق و توسعه در داخل سرزمین‌های اشغالی و گسترش فعالیت شرکت‌های اسرائیلی در خارج خبر می‌دهد. بنابراین بخشی از توان اقتصادی که هزینه‌های جنگ را تأمین می‌کند، هم‌زمان تحت تأثیر فضای امنیتی و جنگی قرار دارد.

صنایع نظامی نیز در این میان وضعیت متفاوتی دارند. اسرائیل در سال ۲۰۲۴ رکورد ۱۴.۷۹۵ میلیارد دلار قرارداد صادرات تسلیحاتی ثبت کرد که بیش از دو برابر پنج سال قبل بود. بیش از نیمی از این قراردادها با کشورهای اروپایی منعقد شد و ارزش بیش از نیمی از معاملات نیز بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار بود. این صنعت برای رژیم صهیونیستی هم منبع درآمد و هم ابزار گسترش مداخله‌جویی و اشغالگری است.

نقش آمریکا در شتاب ماشین جنگی رژیم صهیونیستی

در کنار منابع داخلی که پیشتر به آن اشاره شد، حمایت آمریکا یک تفاوت اساسی با سایر منابع مالی رژیم صهیونیستی دارد؛ واشنگتن بخشی از هزینه تسلیحات و زیرساخت دفاعی این رژیم را مستقیماً از منابع عمومی آمریکا تأمین می‌کند.

بر اساس تفاهم‌نامه ۱۰ ساله میان دو طرف، آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ سالانه ۳.۳ میلیارد دلار تأمین مالی نظامی و ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی در اختیار رژیم اسرائیل قرار می‌دهد.

این رقم در مقایسه با ابعاد اقتصاد اسرائیل، به تنهایی توضیح‌دهنده کل هزینه‌های جنگ نیست اما اهمیت آن در نوع هزینه‌کرد است. کمک مالی نظامی آمریکا عمدتاً برای خرید تجهیزات و خدمات نظامی آمریکایی استفاده می‌شود و از همین مسیر، رابطه‌ای شکل می‌گیرد که در آن منابع مالی آمریکا به تقاضای نظامی رژیم صهیونیستی و درآمد صنایع تسلیحاتی آمریکا متصل می‌شود.

ابعاد این وابستگی زمانی روشن‌تر می‌شود که به واردات تسلیحاتی اسرائیل نگاه کنیم. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم، آمریکا در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۶۸ درصد از واردات تسلیحات عمده رژیم اسرائیل را تأمین کرده و آلمان با ۳۱ درصد در جایگاه دوم قرار داشته است. این وابستگی در برخی حوزه‌های کلیدی حتی عمیق‌تر است؛ از جمله همه هواپیماهای رزمی فعال اسرائیل در این دوره از آمریکا تأمین شده‌اند.

بسته ۲.۸ میلیارد دلاری مورد بحث نیز دقیقاً در همین چارچوب قرار می‌گیرد. فاکس‌نیوز گزارش داده است که پیشنهاد جدید شامل ۲۰ هزار بمب MK-۸۴، ۲۰ هزار بمب BLU-۱۱۷ و ۲۰ هزار کلاهک نفوذگر I-۲۰۰۰ است و بیشتر هزینه آن از طریق منابع «تأمین مالی نظامی خارجی» آمریکا پرداخت خواهد شد. این طرح هنوز نهایی نشده و برای طی مراحل فروش تسلیحاتی باید از روند قانونی مربوط عبور کند.

به این ترتیب، حتی هنگامی که اسرائیل هزینه‌های داخلی جنگ‌افروزی و تجاوزگری را از مالیات و استقراض تأمین می‌کند، بخش مهمی از نیاز تسلیحاتی آن از مسیر دیگری می‌رسد؛ مسیری که به بودجه عمومی آمریکا، تصمیم‌های کاخ سفید و ظرفیت صنایع نظامی این کشور متصل است. همین سازوکار است که نقش آمریکا را در استمرار جنایات جنگی رژیم اسرائیل بسیار فراتر از رقم سالانه کمک نظامی قرار می‌دهد.

در مجموع، تأمین مالی جنگ‌های رژیم صهیونیستی بر یک منبع واحد متکی نیست بلکه از ترکیب درآمدهای داخلی، استقراض رژیم، توان صادراتی، حمایت‌های نظامی خارجی و پیوند با صنایع دفاعی آمریکا شکل می‌گیرد. با این حال، تداوم این الگو به معنای انتقال بخش بیشتری از منابع اقتصادی به هزینه‌های نظامی، افزایش فشار بر بودجه عمومی و عمیق‌تر شدن وابستگی به حمایت‌های خارجی است؛ روندی که هزینه‌های اقتصادی و سیاسی جنگ را برای رژیم صهیونیستی آن هم در چند قدمی انتخابات این رژیم افزایش داده‌است.